في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في فلسطين، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 122.5 مليون يورو كمساعدة مالية طارئة قصيرة الأجل. يشمل هذا الدعم 38.5 مليون يورو كمنح تُصرف من خلال آلية "بيغاس" لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، إضافة إلى 84 مليون يورو كقروض ميسرة تديرها سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
هذه المساهمة تأتي كجزء من الحزمة المالية الطارئة التي تبلغ 400 مليون يورو، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في يوليو 2024، بهدف معالجة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الحكومة الفلسطينية.
ويعتبر هذا الدعم جزءاً من استراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، حيث تتألف الحزمة من مزيج من المنح والقروض، تُصرف على ثلاث دفعات، وتم بالفعل تنفيذ الدفعة الأولى بقيمة 150 مليون يورو في يوليو الماضي.
يؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الدعم يعكس التزامه المستمر بتعزيز استقرار فلسطين في ظل الضغوط المالية المتزايدة، وهو جهد يُعد ضرورياً لضمان استمرار عمل الحكومة ودفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
:roll:
